با تصويب نمايندگان مجلس انتشار صورت دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران نظام

 

قبل از صدور راي قطعي محكوميت، محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است.بررسي

 

 طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران نظام به پايان رسيد.

 

 براساس يكي از موارد مصوب از سوي نمايندگان، تمامي مسوولان دستگاه‌ها مكلف

 

 شدند با درخواست كتبي مقامات موضوع اين قانون با رئيس سازمان بازرسي كل

 

كشور موضوع ماده (5) اين قانون اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به

 

همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم كنند.

 

 طبق ديگر مصوبه؛ صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن

 

ممنوع است و دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محكوميت، اسامي

 

محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر كرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار

 

دهد.

 

آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و پس از تاييد

 

رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.