ایران آباد

اولين مانع او عدم تاييد صلاحيت 4 وزير پيشنهادي اش در حوزه اقتصاد بود. سپس لايحه تشکيل صندوق مهررضا در مجلس راي نياورد. بعد هم متمم بودجه سال 84 هم با مخالفت هاي مجلس روبه رو شد. اينگونه بود که حملات به لايحه بودجه سال 84 روز به روز بيشتر شد و سرانجام نيز نظر بينابين مجلس و دولت اعمال گرديد. حتي خوش چهره نماينده مجلس هفتم که زماني مشاور اقتصادي احمدي نژاد در انتخابات بود او را به جهت سياست هاي اقتصادي اش به چالش کشاند و از او دعوت به مناظره کرد و از سوي ديگر احمد توکلي و يارانش همصدا با منتقدين اصلاح طلب دولت، سياست هاي دولت را تورم زا عنوان کردند. اما رئيس جمهور بي اعتنا به همه جا در سفرهاي استاني اش طرح هاي بسياري را مصوب مي کرد که بودجه زيادي نياز داشت، براي تامين بودجه مورد نياز هم از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شد که با افزايش قيمت نفت پرتر از گذشته شده بود. تاکيد رئيس جمهور آنچنان شد که هم مجلس دوباره از صندوق ذخيره ارزي به دولت کمک کرد هم صندوق مهررضا و صندوق عدالت به راه افتاد. هم رئيس بانک پارسيان توسط رئيس جمهور عزل شد و هم مديران بيمه ايران. هم نرخ بهره بانک ها کاهش يافت و هم دولتي کردن در تمام امور رواج يافت. اما سياست هاي اقتصادي دولت، اقتصاددانان را نگران کرد؛ وقتي گراني ها افزايش يافت، اما رئيس جمهور دولت منکر اين قضيه شدند تا اقتصاددانان مجبور به نگاشتن اولين نامه به رئيس جمهور شوند. وقتي سعيد ليلاز پيش بيني کرد که بهار سال 86 سخت ترين بهار 30 سال اخير خواهد شد رئيس جمهور گفت؛ «گوجه فرنگي کنار منزل ما ارزان است» و سخنگويش هم گراني را زاييده تبليغات منفي مخالفان دولت در روزنامه ها معرفي کرد. اما پيش بيني خشايار ديهيمي در اين زمينه هم رنگ واقعيت به خودش گرفت؛ آنجا که گفته بود؛ «آنها به اقتصاد مردم گرا روي مي آورند. آنها با قيمت هر بشکه نفت 60 دلار مي توانند در کوتاه مدت وضعيت معيشتي را حل کنند اما در درازمدت نه. همان گونه که در شهرداري تهران احمدي نژاد برنامه درازمدت ارائه نکرد. اما با همان کارهاي کوچک به قول خودش دوربرگردان مي ساخت که ترافيک حل شود. اين روش مشکل را به جاي ديگري منتقل مي کند که از ديده پنهان است. در اقتصاد هم اينگونه است و دوربرگردان هايي خواهند ساخت که در درازمدت مملکت از اين لحاظ متضرر خواهد شد.» اما چندان هم لازم نبود که تبعات سياست هاي اقتصادي دولت نهم را در درازمدت ببينيم که خودش را پس از يک سال در گراني ها و رشد تورم و افزايش نرخ بيکاري نشان داد.

حتي وقتي مقام رهبري بر اصل 44 و خصوصي سازي و اجراي چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم تاکيد کردند، دولت نهم اگرچه در حرف و شعار خود را مقيد به اين امر دانست اما سياست هايش گواه مطلب ديگري را مي داد به گونه اي که سعيد ليلاز بگويد؛ «آن چيزي که من مي فهمم اين است که خصوصي سازي منجر به اين مي شود که نهادهاي خصوصي مستقل پديد بيايد و اين قدرت دولت را در کنترل ساختار سياسي کشور از بين مي برد. يعني بالاخره بخش خصوصي قدرتمند، نهادهاي قدرتمند مستقل از دولت را هم پديد مي آورد و اين طبيعتاً براي دولت نهم خوشايند نيست. از اين منظر است که الان دولت با خصوصي سازي مخالفت مي کند. مي خواهد همچنان تمرکز و تسلطش را بر جنبه هاي مختلف اقتصادي نشان دهد. ولي به طور کلي وقتي شما از يک سيستمي برخوردار هستيد که متکي است به درآمد ارزي روزانه که چيزي حدود 200 ميليارد دلار است اصلاً به بخش خصوصي احتياج نداريد.»
صادق زيباکلام هم در نقد سياست هاي اقتصادي دولت مي گويد؛ «با کلمات زيبا و شعارهاي قشنگ و يا اينکه بگوييم زالوهاي سرمايه دار ما را محاصره کردند و مستکبرين دارند چنين مي کنند و مرفهين بي درد دارند چنان مي کنند و آقازاده ها دارند فلان کار مي کنند که نمي شود اقتصاد يک کشور 70 ميليوني را چرخاند. شما با کساني که در بازار هستند، در کار توليد هستند، در کار توزيع هستند، در کار صادرات هستند با هرکسي صحبت کنيد مي بينيد که چرخ اقتصاديشان راکد است و دارند مي نالند. با ثروتمند صحبت مي کنيد مي نالد، با فقير صحبت مي کنيد مي نالد. به گمان من اينها برمي گردد به اينکه دولت به جز کلمات و سخنان زيبا واقعاً فاقد يک استراتژي سامان يافته و مدون براي اقتصاد کشور است.» کريم ارغنده پور نيز معتقد است؛ «دولت با روالي که تا به حال طي کرده هيچ گريزي از اين ندارد که در آينده در برابر مسائل اقتصادي تنهاتر بماند. دليلش هم بي برنامگي است. يعني ما متاسفانه برنامه اي که نشان دهنده مجموعه منسجم و راهگشا و جهت دهنده به نقطه اي مشخص باشد نمي بينيم. دولت تئوري اقتصادي علمي مشخصي ندارد.» حال اين بي برنامگي به گونه اي اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار داده که اساتيد اقتصاد کشور از هر دسته و گروهي به رئيس جمهور نامه مي نويسند و نسبت به تبعات سياست هاي اقتصادي اش هشدار مي دهند.