وعده بزرگ آقای رییس جمهور
سال نو، وعده نو
اما رييسجمهور در پيام نوروزي خود وعدهاي جديد اما بزرگ داد. وعدهاي كه شايد با سخنان سخنگويش كمي تفاوت داشت. دكتر احمدينژاد در اين پيام خبر از يك تحول بزرگ اقتصادي و عزم جدي دولت براي مهار تورم و گراني داد تا مردم تعطيلات نوروزي را با مُسكن وعده رييسجمهور سپري كنند. وي لزوم تحقق اين اتفاق را انجام جراحي بزرگ بر اقتصاد ايران ناميد. احمدينژاد همچنين در اولين جلسه مشترك هيات دولت با استانداران و در جاييكه وزراي كار و مسكن از مشكلات عدیده حوزههاي تحت مديريت خود به ارایه گزارش پرداختند، از مديرانش خواست تا با تمام توان در كنترل قيمتها همت گمارند. شايد اولين هدف رييسجمهور از صدور چنين دستوري آوردن طعم شيرين افزايش قيمت نفت سر سفرههاي مردم بود كه به عنوان اولين وعده و شعار انتخاباتي، مردم را مجذوب خود كرده بود.
ره چند ساله را يك ساله رفتن
رييسجمهور در اين پيام همچنين از جهش خدماتي دولت در سال گذشته خبر داد و مدعي شد كه دولت نهم در طول يك سال بيش از دو برابر سالهاي مشابه، كار، سازندگي و پيشرفت انجام داده است.وي انجام پروژههاي بزرگ صنعتي، عمراني، علمي، پژوهشي، اقتصادي و فرهنگي و اشتغالزا را حاصل زحمات مرداني دانست كه با شعار عدالتمحوري و مهرورزي پا در عرصه سياست نهادند.
احمدينژاد رشد بالاي اقتصادي و تكرقمي شدن نرخ بيكاري را از دستاوردهاي تلاش بزرگ همكارانش در دولت دانست و ضمن اعتراف به وجود برخي مشكلات در سال گذشته افزود: البته متاسفانه در طول سال 86 مشكلاتي هم داشتيم.
بهخصوص در بخش اقتصاد عليرغم همه تلاشها و ابتكارات و كارهاي انجام شده، ايجاد اشتغال، جهش صادرات غيرنفتي، توزيع سهام عدالت و كارهايي كه براي افزايش قدرت خريد گروههاي كمدرآمد انجام شد و البته منجر به بهبود نسبي وضعيت جمع كثيري از هموطنان گرامي ما شد، اما به علت تورم در سبد مصرفي خانوار، جمع زيادي از هموطنان هم دچار مشكل بودند.
دشمنان خارجي، كجرفتاريهاي داخلي
رييسجمهور خطاب به مردمي كه نوروز را جشن گرفته بودند، گفت: فرزندان شما در دولت به طور شبانهروزي و پيوسته در تلاش هستند تا وضعيت را اصلاح كنند. وي افزود: البته ميدانيد كه ما در حال يك نبرد همهجانبه هستيم. در خارج از كشور فشارهاي ناشي از تحولات بزرگ اقتصادي، ركود كمسابقه و افزايش بيسابقه قيمتها در جهان و در كنار آن بداخلاقي برخي از دشمنان ما و در داخل هم برخي كج رفتاريها را مشاهده كرديم، اما به فضل الهي در تلاش هستيم تا با ياري ملت و همت جوانان و خدمتگزاران بر اين مشكلات فایق آييم.
احمدينژاد از آمادهسازي يك طرح بزرگ اقتصادي توسط دولت خبر داد و افزود: در طول سال 86، دولت در يك كار بسيار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و كارشناسان، يك طرح بزرگ تحولي اقتصاد را آماده كرده است. طرحي براي ريشهكنكردن نابسامانيهاي موجود در عرصه اقتصاد، ريشهكني برخي ويژهخواريها، تبعيضها، ناكارآمديها در توليد و در توزيع منابع بانكي و ثروت، در توزيع يارانهها، در جمعآوري ماليات و در توزيع كالا آماده شده است. احمدينژاد از ارایه اطلاعات تكميلي در خصوص اين طرح در آيندهاي نزديك به مردم خبرداد و مردم را چشم انتظار اين طرح گذاشت.
اين در حالي بود كه بنا به گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ تورم در ۱۱ ماه منتهی به بهمنماه گذشته به 8/17 درصد رسيد و سطح عمومی قيمتها نسبت به بهمنماه سال گذشته 2/20 درصد رشد داشت. نكته جالب توجه اينجا است كه صعود شاخص تورم در سال گذشته به بیشترین حد در دهه اخیر رسید.
4 ماه پيش با رييسجمهور
در حاليكه رييسجمهور در پيام نوروزي خود به ايرانيان، از انجام كارهاي بزرگ اقتصادي خبر ميداد، در بيست و ششمين روز از آذر 1386 در آستانه سفرش به مكه مكرمه و در گزارشي كه به مردم ارایه داد درباره ريشهها و علت افزايش قيمتها و تورم گفت: اولاً تورم مختص امروز نيست و علت و ريشه در گذشته دارد اما تلاش دولت كنترل عوامل ساختاري افزايش تورم است.
ریيسجمهور با برشمردن مشكلات ساختاري اقتصادي كشور به بهرهوري پايين، بالا بودن هزينه تمام شده كالا، نداشتن انعطافپذيري در توليد، اتكای درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت، تراز منفي و فزاينده تجاري كشور اشاره كرد و اتكا به واردات و ارز را از جمله عوامل اصلي افزايش تورم برشمرد كه از دوران گذشته برجاي مانده است.
وي همچنين در آن گزارش با اشاره به اقدامات دولت در كنترل تاثيرگذاري اين عوامل، افزوده بود: بهرهوري ما از 48/0 به 84/0صدم در سال 85 رسيد. البته هنوز بايد تلاش كنيم سهم بهرهوري ناخالص داخلي را به 5/2 درصد طبق قانون برنامه برسانيم.
احمدينژاد ادامه داده بود، دولت تلاش كرده است با هدايت منابع به سمت توليد و امور زيربنايي كشور، عوامل افزايش تورم را كنترل كند. به اعتقاد وي به همين جهت بوده است كه تورم كه در سال 83 ، 6/15 بود، در پايان سال 84 به 1/12 دهم رسيد. اين در حالي بود كه تورم در سال 85 بهجاي طي كردن روند نزولي روند صعودي به خود گرفت.
ریيسجمهور يكدسته از عوامل گرانيهاي مشكوك يك سال اخير را عوامل خارجي معرفي كرد كه به باور وي در راس آن افزايش قيمت نفت بوده است.
وضعيت بحراني اقتصاد
اين در حالي است كه برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند با وجود شرايط استثنايي اقتصاد ايران در سال 1386، نتايج به دست آمده، عملکرد کلي سيستم اقتصادي کشور را در حد پايينتر از متوسط قرار داده است. گرچه برخي از کارشناسان در صحت و دقت آمارهاي اقتصادي منتشر شده از سوي سازمانهاي دولتي نظير بانک مرکزي، گمرک و مرکز آمار ايران تشکيک ميکنند، اما حتا اگر اين آمارها مبناي قضاوت در رابطه با عملکرد اقتصاد کشور در سال 1386 قرار گيرد، نتايج نگرانکنندهاي را به همراه دارد. در حالي که درآمد نفتي کشور از 63 ميليارد دلار در سال 1385 به درآمد بيسابقه 75 ميليارد دلار در سال 1386 رسيد، رشد اقتصادي کشور تنها با 0.5 درصد افزايش از 6.2 درصد در سال 1385 به 6.7 درصد در سال 1386 افزايش يافت که نشاندهنده عدم استفاده مناسب از درآمد نفتي در بخشهاي توليدي و صنعتي کشور است. اين در حالي است که رشد بخش نفتي در حد 5.7 درصد باقي ماند که نشانگر وضعيت بحراني اين صنعت از نظر سرمايهگذاري جديد براي بهرهبرداري از منابع نفتي بهويژه منابع مشترک با کشورهاي همسايه است. در همين حال، متوسط نرخ رسمي تورم از 13.6 درصد در سال 1386 با افزايش 5 درصدي از مرز 17 درصد گذشت و شاخص قيمتها در ماههاي پاياني سال 86، گراني بيش از 20 درصدي را نسبت به پايان سال 1385 نشان داد. كارشناسان اقتصادي معتقدند ده برابر شدن افزايش نرخ تورم نسبت به افزايش رشد اقتصادي، از نشانههاي رکود اقتصادي کشور به شمار ميرود که با ادامه سياستهاي انبساطي و افزايش هزينههاي بيرويه دولت که در بودجه سال 1387 به مرز 300 هزار ميليارد تومان نزديک شده است، خطر جهش تورمي مجدد را افزايش داده است.
سطح صادرات غير نفتي که با احتساب صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي، به مرز 20 ميليارد دلار رسيده است، اما بدون بخشهاي نفتي در حد 8 ميليارد دلار باقي مانده است نيز باعث شد تا تراز بازرگاني کشور بدون نفت، با توجه به واردات 53 ميليارد دلاري به 45 ميليارد دلار برسد که نشان دهنده واردات بيرويه و فشار سنگين به صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي است.تداوم سياست دولت مبني بر رشد حجم شرکتهاي دولتي که با افزايش حجم 17 درصدي بودجه در سال 1387 همراه شده است، بار ديگر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 را با ترديد مواجه ساخته، به ويژه آنکه تقريباً کل واگذاريهاي انجامشده در سال 1386 که در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است، عملاً از يک سازمان دولتي به سازمان ديگري واگذار شده و مديريت اين شرکتها همچنان در اختيار دولت است.
درحاليكه نزديك به دو سوم از عمر دولت نهم سپري شده است و چه حاميان دولت و چه منقدان آن، گراني، تورم و مشكلات معيشتي مردم را جزو چالشهاي فراروي دولت ميدانند، رييسجمهور در يك سوم پاياني عمر اين دولت وعده ايجاد يك تحول بزرگ اقتصادي را داده است، اينكه آيا دولت ميتواند در اين مدت اندك باقيمانده چنين تحولي را مديريت كند را به قضاوت كارشناسان اقتصادي ميگذاريم، اما به نظر ميرسد با توجه به شرايط اقتصادي جهان، کاهش ارزش دلار و رکود اقصادي، سال 87 آخرين فرصت دولت براي استفاده از درآمد نفتي در جهت ايجاد جهش در توسعه اقتصادي کشور باشد.
بنام خالق زیبایی ها